|
به گزارش پایگاه خبری اعتبار، با وجود اینکه تنها یک هفته کاری به پایان سال 1389 باقی مانده است، شورای پول و اعتبار به عنوان مهمترین شورای سیاستگذاری پولی و بانکی، عصر دیروز از ساعت 16 تا 20 به منظور تدوین و تصویب سیاستهای پولی و بانکی سال 90 با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.
این جلسه درحالی تشکیل شد که طبق گفته مقامات بانک مرکزی قرار بود، بسته سیاستی-نظارتی سال آینده در دو جلسه اخیر شواری پول و اعتبار به تصویب برسد، اما بنا به دلایلی این مهم در جلسات مذکور محقق نشد و تصمیمگیری در این باره به هفتههای بعد موکول شد.
طولانی شدن فرآیند تعیین و تصویب بسته سیاستی نظارتی سال 90 موجب افزایش گمانهزنیها درباره برخی از مفاد این بسته طی هفتههای اخیر شد؛ از آنجایی که مهمترین بندهای بستههای پولی و بانکی حول محور تعیین نرخ سود عقود مبادله ای، مشارکتی و سپردهگذاریهاست منابع خبری مختلف با انتشار مصاحبهها و گزارشهای متعدد و گاه موثقی سعی در رسانهای کردن پیشبینیها و مصوبات احتمالی در این زمینه را طی تاریخ مذکور داشتند.
شاید بتوان گفت که تعیین "نرخ سود " اصلیترین بند موجود در بستههای سیاستی-نظارتی سالهای مختلف بوده است و امسال نیز این نرخ و نهایی شدن آن چالشهای خاص خود را به همراه داشت.
یک مقام آگاه و حاضر در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار در گفتوگو با فارس گفت: این جلسه تشکیل شد، ولی باوجود اینکه برخی افراد از جمله آقای آقا محمدی از تصویب کاهش این نرخ در جلسه خبر داده بودند، این موضوع به تصویب نرسید.
وی با بیان اینکه تصمیمات نهایی درباره سیاستهای پولی و بانکی باید ابتدا در شورای پول و اعتبار نهایی شود و بعد به اطلاع عموم برسد، افزود: بعد از اینکه سیاستها در این شورا به تصویب رسید، باید رییس کل بانک مرکزی نتایج را اعلام کند.
این مقام مسوول ادامه داد: هنوز نرخ سود بانکی برای سال 90 تعیین نشده است و باید دید هفته آینده چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد شد.
وی همچنین اظهارنظرها درباره کاهش یا افزایش نرخ سود را منطقی ندانست و گفت: شورای پول و اعتبار هنوز تصمیم نهایی را در این خصوص نگرفته ولی برخی افراد در رسانهها اعلام کرده اند که شورا امروز قرار است کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب برساند.
این سومین جلسه شورای پول و اعبتار است که برخلاف گفتههای مقامات بانک مرکزی بدون تصویب نرخ سود بانکی 90 به اتمام میرسد. |