|
به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایرنا، محمد عباسی در خصوص آخرین اقدام های صورت گرفته برای ساماندهی تعاونی های اعتبار اظهار داشت: ساماندهی این موضوع با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است و این از مواردی است که می تواند مانع سوءاستفاده های احتمالی در این بخش شود.
وی بهره گیری از ظرفیت تجمیع سرمایه های خرد مردمی در قالب تعاونی را یکی از اقدامات درستی عنوان کرد که از گذشته آغاز شده و با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توجه بیشتری به آن شده است.
به گفته وزیر تعاون یکی از انواع تعاونی ها که برای انجام فعالیت های پولی و اعتباری به وجود آمد، تعاونی اعتباری بود که در ابتدا مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون دریافت می کرد.
عباسی افزود: دراین بخش برخی از تعاونی های اعتبار دستورالعمل بانک مرکزی را برای ادامه کار خود را مراعات نکرده و اقدام به تاسیس شعب غیررسمی در برخی استان ها کردند.
وزیر تعاون تصریح کرد اقدام های این چنینی واکنش بانک مرکزی را بدنبال داشت و با هماهنگی وزارت تعاون مقرر شد متقاضیان تشکیل تعاونی های اعتباری پس از تائید مدارک ازسوی وزارت تعاون ،برای دریافت مجوز به بانک مرکزی معرفی شوند و تعاونی هایی نیز که پیش از این تشکیل شده اند برای دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام کنند.
وی افزود:در این خصوص وزارت تعاون با بانک مرکزی کاملا هم عقیده بوده و معتقد است اگر قرار باشد تعاونی های اعتباری در کشور شکل گرفته و فعالیت کنند باید به شکل قانونی بوده و کسی نباید به اسم تعاون شیوه های غیررسمی و غیرقانونی را انتخاب کند.
عباسی با بیان اینکه اصل فعالیت تعاونی ها به واسطه تخلفات برخی دیگر لطمه می بیند، تاکید کرد که این اقدام های نادرست به اصل شیوه تعاون و ارزش های فعالیت تعاونی لطمه وارد می کند.
وی گفت: با هماهنگی های انجام شده، تلاش شد تا چند تعاونی که قبلا با چنین عارضه ای مواجه شده بودند، ساماندهی شوند. تاکنون تعداد بسیار زیادی از آنها مطابق نظر و قوانین بانک مرکزی سرمایه های لازم را تکمیل کرده و قوانین خود را با مقرارت شورای عالی پول و اعتبار هماهنگ کرده اند.
عباسی افزود: در ادامه روند اخذ مجوز فعالیت این نوع تعاونی ها به طور شخصی نیز به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کردم که تعاونی هایی را که دارای شرایط مناسب برای دریافت مجوز هستند را مورد حمایت قرار داده و در رسیدگی به کار آنها تسریع شود.
به گفته ی وی وزارت تعاون تمایل دارد تعاونی ها بعنوان بخش مردمی اقتصاد حضور فعال تری در عرصه فعالیت های مالی و اعتباری داشته باشند ،به همین منظور برنامه ریزی شده تا آن گروه از تعاونی ها که توان مالی دارند با تجمیع سرمایه های خود بتوانند در قالب بانک تعاونی فعالیت کنند.
عباسی یادآور شد در هر حال نشست های مشترک وزارت تعاون ،بانک مرکزی و مسئولان قضایی کشور برای ساماندهی تعاونی های اعتباری ادامه دارد و تلاش لازم صورت می گیرد تا ساماندهی آنها هرچه سریعتر صورت پذیرد.
وزیر تعاون گفت: تعدادی از تعاونی ها که برای تامین آورده مورد نظر شورای پول و اعتبار و ادامه فعالیت خود ناچار به ادغام با سایر تعاونی ها می شوند ،پس از دریافت مجوز درقالب تعاونی به فعالیت خود ادامه می دهند |