به تعاونی اعتبار امید خوش آمدید

نرخ افزايش حقوق كارمندان براي سال 90
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور افزايش حقوق كارمندان دولت براي سال 90 را 6 درصد اعلام كرد و گفت: مبلغ يارانه نقدي در سال آينده تغيير نمي‌كند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور افزايش حقوق كارمندان دولت براي سال 90 را 6 درصد اعلام كرد و گفت: مبلغ يارانه نقدي در سال آينده تغيير نمي‌كند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحيم ممبيني امروز در نشستي خبري با تشريح جزئيات لايحه بودجه 90 رقم اعتبارات يارانه هاي نقدي را 56 هزار ميليارد تومان اعلام كرد وافزود: 60 درصد اين رقم مربوط به يارانه نقدي خانوارهاست كه رقمي معادل 34 هزار ميليارد تومان را در بر مي گيرد، اين رقم براي 70 ميليون نفر به مبلغ 40 هزار و 500 تومان به جز يارانه نان براي هر نفر در نظر گرفته شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور رقم لايحه بودجه 90 كل كشور را 522 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: اين رقم نسبت به رقم بودجه سال 89 كه 368 هزار ميليارد تومان بود، داراي رشد 41.7 درصدي است.

بودجه عمومي دولت

وي بودجه عمومي دولت را 177 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: اين رقم نسبت به بودجه سال 89 كه 127 هزار ميليارد تومان بوده است داراي رشد 39.3 درصدي است .

ممبيني بودجه عمومي دولت را به دو بخش درآمدهاي اختصاصي و منابع عمومي تقسيم كرد و افزود: اين در حالي است كه در بودجه سال 90 بيشتر بر روي منابع عمومي متمركز شده ايم.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور رشد اعتبارات هزينه اي سال 90 را حدود 21 درصد اعلام و تصريح كرد: اين در حالي است كه بايد گفت رشد واقعي اعتبارات هزينه اي 11.8 درصد است.

بودجه عمراني

ممبيني رشد بودجه عمراني هاي سال 90 را به صورت شفاف و غير شفاف هر يك 50 درصد عنوان كرد و در مورد بودجه شركتهاي دولتي گفت: در نگاه اول رشد بودجه شركتهاي دولتي زياد به نظر مي رسد در حالي كه اين رقم در لايحه بودجه سال 89 معادل 259 هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 90 به 362 هزار ميليارد تومان رسيده؛ يعني 110 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه رشد 43.4 درصدي را نشان مي دهد.

تعداد شركتهاي دولتي

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه داد: در راستاي اجراي اصل 44 و خصوصي سازي نبايد بودجه شركتهاي دولتي متورم باشد. در سال 89 بالغ بر 459 شركت دولتي براي واگذاري در نظر گرفته شده بود كه امسال به 440 شركت رسيده، يعني 21 شركت حذف و 2 شركت به آن اضافه شده است.

وي درباره علت رشد 110 هزار ميليارد توماني بودجه شركتهاي دولتي در سال 90 گفت: 5 هزار و 700 ميليارد تومان از اين رقم ناشي از قيمت نفت و تسعير ارز و 40 هزار ميليارد تومان مربوط به هدفمند سازي يارانه ها است.

افزايش رقم تسهيلات بانكي

ممبيني از افزايش رقم تسهيلات بانكي در بودجه 90 به 6 هزار و 500 ميليارد تومان نسبت به بودجه سال 89 خبر داد و گفت: همچنين وامهاي خارجي نيز 10 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه در مجموع 62 هزار ميليارد تومان در اين خصوص بودجه پيش بيني شده است كه اگر اين رقم را از بودجه خارج كنيم رشد بودجه شركت هاي دولتي 19 درصد خواهد بود اما نرخ رشد اسمي آن 63 درصد است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: حجم بودجه شركت ملي نفت و هدفمند سازي يارانه ها در بودجه شركتهاي دولتي افزايشي است و بقيه شركتها از جمله بانك ها، بيمه ها، آب منطقه اي، برق منطقه اي و ... كاهشي بوده است.

كاهش اعتبارات هزينه اي ؛ جهت گيري اساسي بودجه

ممبيني جهت گيري اساسي بودجه 90 را كاهش اعتبارات هزينه اي دانست و تصريح كرد: براي صفر شدن تراز عملياتي و فاصله درآمدها و هزينه هاي جاري كشور و ايجاد تعادل بايد هزينه ها كاهش يابد كه اين كار از سه سال پيش آغاز شده است.

وي جهت گيري ديگر بودجه 90 را افزايش ظرفيت هاي مالي از داخل به خارج كشور دانست و گفت: همچنين پيش بيني شده است كه دولت سرمايه بانك هاي دولتي را افزايش دهد تا بانكها به سمت ارائه خدمات بيشتر و رقابت حركت كنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت گيري ديگر بودجه اي را توجه به بخش اشتغال و توليد كه نمود آن در بخش صنعت و معدن است، عنوان كرد و گفت: اين كار از طريق اختصاص يارانه سود تسهيلات و غيره به بخش كشاورزي صورت مي گيرد به نحوي كه در بخش كشاورزي رشد دو برابر شده است.

ممبيني گفت: به موضوع آب بخش كشاورزي در بودجه توجه ويژه اي شده است، البته تاكنون سدهاي زيادي ساخته شده اما هنوز وضعيت آبرساني به مزارع بهبود نيافته بنابراين اعتبار پروژه اي در اين خصوص پيش بيني شده است همچنين اعتبارات علم و فناوري نيز به ويژه در بخش نانو با افزايش 4 تا 5 درصدي مواجه شده است.

دلايل تاخير در ارائه بودجه

وي در خصوص دلايل تاخير در ارائه بودجه به مجلس توسط دولت، گفت: براي تدوين بودجه 90 در مقايسه با لايحه بودجه 89 وقت بيشتري صرف كرديم به طوري كه كار از مهرماه در بخش منابع آغاز شد همچنين 2 تا 3 ماه زمان صرف مصارف شد و اين اواخر نيز وقت صرف تطبيق لايحه بودجه با احكام قانون برنامه پنجم شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه سال 90 را با قانون برنامه پنجم تطبيق داده ايم، گفت: لايحه برنامه پنجم را در اختيار داشتيم اما تغييراتي در آن حاصل شده است؛ بنابراين براي تطبيق لايحه با برنامه زماني صرف شد.

ممبيني درباره رشد حقوق و مزاياي كاركنان دولت گفت: در لايحه به طور مشخص براي حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان دولت رشدي در نظر گرفته نشده است اما در فصل يك و 6 لايحه بودجه كه براي حقوق و مزايا احكامي ديده شده است، داراي 6 درصد رشد مي باشد.

وي خاطر نشان كرد: در لوايح بودجه سنواتي رشد حقوق و مزايا ديده نمي شود و رشد فصل يك و 6 ، 6 درصد رشد در نظر گرفته شده است.