|
به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از فارس، کاظم دلخوش در خصوص فرآیند ساماندهی تعاونیهای اعتباری، اظهار داشت: حدود سه سال قبل قانونی تحت عنوان قانون بازار غیرمتشکل پولی نوشته شد به این مفهوم که هر شخص حقیقی یا حقوقی اگر قصد فعالیت مالی و اعتباری داشته باشد باید فعالیتهای او مطابق سیاستهای بانک مرکزی و تحت نظارت بانک مرکزی این بانک تعریف و اجرایی شود.
وی ادامه داد: متأسفانه باوجود تصویب این قانون و تمهیدات نظارتی اندیشیده شده تعداد شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد و صنفی طی سه سال اخیر رشد فزآیندهای یافت که البته با نبود نظارتهای لازم نیز همراه شد.
وی با اشاره به تبعیت نکردن برخی تعاونیهای اعتباری از سیاستهای بانک مرکزی، افزود: با بروز چالشها و مشکلات جدید در بازار پولی و مالی کشور ناشی از تبعیت نکردن برخی تعاونیهای اعتبار تازه تشکیل و قدیمیتر از سیاستهای بانک مرکزی، دستورالعمل اخذ مدارک و اطلاعات مؤسسات و تعاونیهای اعتباری سراسری کشور با رویکرد ساماندهی و تطبیق شرایط فعالیتی آنها با تکالیف بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفت.
رییس فراکسیون تعاون مجلس گفت: قرار شد گروهی از تعاونیهای اعتباری برخوردار از قابلیت لازم برای تبدیل شدن به بانک مقدمات تبدیل به بانک، گروهی دیگر مقدمات تبدیل شدن به مؤسسه و گروهی هم مطابق تکالیف بانک مرکزی تحت پوشش این مؤسسات ادامه فعالیت دهند.
وی تصریح کرد: در این بین گروهی هم بودند که به دلیل تبعیت نکردن از سیاستهای بانک مرکزی و ارائه نکردن مدارک مورد نیاز، غیرمجاز تشخیص داده شده و دستور پلمپ شعب مرکزی و شعب تابعه آنها صادر شد که مطابق این سیاست از مجموع هزار500 تعاونی اعتباری شناسایی شده، حدود هزار و 100 مؤسسه و تعاونی اعتباری فعال شناسایی و برای 880 مؤسسه مجوز فعالیت یک ساله صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در آخرین اقدام با ارائه کارنامه عملکرد مرحله اول ساماندهی تعاونیهای اعتبار آزاد، مجوز تشکیل 10 مؤسسه مالی و اعتباری در رأس و تعاونیهای اعتباری ذیل آنها را صادر کرده است مشروط بر اینکه این مؤسسات با تابلو "مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس تحت نظارت بانک مرکزی " ادامه فعالیت دهند.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی تا به این مرحله ضمن ارائه هشدارهای لازم به متخلفان و مردم، بحث ساماندهی تعاونیهای اعتباری را با تدبیر مدیریت کرده است. البته دستگاههای نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط نیز کمک حال بانک مرکزی در این بین هستند.
دلخوش با اشاره به اینکه برای ارزیابی کامل رویکرد و بازخورد سیاستهای بانک مرکزی به لحاظ ساماندهی تعاونیهای اعتباری نیازمند مهلت بیشتری هستیم، اظهار داشت: پیرو تعاملی که وزارت تعاون در این خصوص با بانک مرکزی دارد به نظر میرسد خود وزارت تعاون هم اعتقاد چندانی به ادامه فعالیت تعاونیهای اعتباری با رویکرد و شرایط فعلی ندارد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد وزارت تعاون با رویکردی که پیش گرفته، قصد دارد از دیگر ظرفیتهای بخش تعاون مثلاً تعاونیهای اعتباری صنفی برای تأمین الزامات سرمایهای مورد نیاز بخش تعاون و تحقق اهداف توسعهای استفاده کند ضمن آنکه بانک توسعه تعاون نیز به عنوان پشتوانه سرمایهای بخش تعاون میتواند بخش اعظمی از نیاز فعالیتی و توسعهای تعاونیها را تأمین کند.
وی افزود: در این میان با استفاده از شرایط ایجاد شده بالطبع برخی از تعاونیها و مؤسسات اعتباری برخوردار از قابلیتهای لازم برای تبدیل شدن به بانک یا مؤسسه، ممکن است تمایلی به ادامه فعالیت در قالب تعاونی نداشته باشند و اقدام به حذف نام تعاونی از سردر تشکیلات کرده و در قالب بخش خصوصی ادامه فعالیت دهند که البته قانونی است.
وی با اشاره به اینکه در بخش خصوصی به چالشها و مشکلات فعالان اقتصادی بسیار مطلوبتر رسیدگی میشود، تأکید کرد: به دلیل موانع قانونی دست و پا گیر در بخش تعاون فعالان بازار پولی و مالی چندان رغبتی به ادامه فعالیت در بخش تعاون ندارند و از هر فرصتی برای خروج از تعاون استفاده میکنند که البته رفع این مشکل نیازمند اصلاح قانون تعاون با رویکرد حمایت واقعی از تعاونگران است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در سرمایهگذاری، مالکیت، مدیریت و بهرهوری تعریف و از شاخصههای اصلی در حوزه اقتصاد محسوب میشود. از آنجا که فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت در بازار رقابتی امروز نیازمند تأمین انتظارات اعضاء و مشتریان هستند لذا معتقدم خروج این تشکلها از قالب تعاونی در جهت تأمین منافع خودشان یک الزام است و نمیتوان آنها را از این اختیار منع کرد.
وی تأکید کرد: مجموعه وزارت تعاون میتواند در ادامه با مدیریت شرکتهای تعاونی اعتباری باقیمانده نسبت به تأمین ظرفیتهای سرمایهای بخش تعاون اقدام و با تشریح سیاستهای بانک مرکزی برای تعاونیهای اعتباری تازه تشکیل و تعاونیهایی که نمیتوانند به مؤسسه تبدیل شوند میتواند ظرفیتهای باقیمانده را حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین حفظ هویت تعاونی شرکتهای تعاونی اعتبار که از قابلیت تبدیل شدن به مؤسسه اعتباری برخوردار نیستند با ایجاد شرایط مطلوبتر برای آنها امکانپذیر است.
دلخوش گفت: پیرو سیاستهای تکلیفی بانک مرکزی، وزارت تعاون مکلف به رصد نقاط ضعف و قوت تعاونیهای اعتباری و رفع نقیصهها و تأمین انتظارات فعالیتی آنها در چرخه پولی و مالی کشور است.
وی افزود: وزارت تعاون باید از تشکیل بیقید و بند تعاونیهای اعتباری امتناع میکرد، چون این کار را نکرده بالطبع باید متحمل مصائب و چالشهایی از این دست هم باشد و گرنه همه میدانیم حذف نام تعاونی از سردر هر یک از شرکتهای تحت پوشش مجموعه تعاون برای این بخش بازتاب منفی دارد.
وی ادامه داد: به جای دست گرفتن کاسه چه کنم چه کنم، بهتر است تمهیدی برای حفظ باقیمانده شرکتهای تعاونی اعم از اعتباری و غیراعتباری کنیم.
رییس فراکسیون تعاون مجلس با تأکید بر اینکه بخش تعاون برای تحقق اهداف توسعهای خود باید به دنبال سازوکارهای تعیینکننده در حوزه اقتصاد و تحول جدی در این بخش باشد، اظهار داشت: در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار، نگرانی خود نسبت به دغدغههای پیشروی بخش تعاون مبنی بر خروج تعاونیهای اعتبار از قالب تعاون و الزمات توسعهای لازم برای دستیابی به اهداف توسعهای را اعلام کردیم. |