|
به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایسنا منطقه خراسان، هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر تعطیلی تعاونی های اعتباری غیرمجاز جدی شده به طوری که اخیرا این بانک اسامی تعدادی از تعاونیهای اعتبار غیر مجاز را اعلام کرده است.
البته برخی از این تعاونیهای اعتباری اگرچه از بانک مرکزی مجوز فعالیت پولی و مالی ندارند، اما دارای مجوز فعالیت از وزارت تعاون بابت تشکیل تعاونی هستند و یا اینکه مدارک لازم را برای اخذ مجوز به بانک مرکزی ارائه کردهاند اما به هر حال شفافسازی در مورد اینگونه تعاونیهای اعتباری نیز هر چه سریعتر لازم به نظر میرسد.
بر اساس این گزارش، برخی از تعاونیهای اعتباری برای ادامه فعالیت، حسابهایی را در بانکهای بزرگ و دولتی یا نیمه دولتی افتتاح کردهاند و در عمل به نحوی از طریق این بانکها، فعالیتهای اعتباری و مالی خود را انجام میدهند. به عبارت دیگر این تعاونیها تمام سپردههای مردم را نزد این بانکها به ودیعه میگذارند و در زمان پرداخت وام نیز با ارائه چک، هر یک از این بانکها، وام گیرنده را به بانکهای مذکور ارجاع میدهند.
این گونه تعاونیهای اعتباری با دریافت سپردههای مردم، به آنها ودیعههای پرداخت وام با سودهای 2.5 درصد با اقساط ماهیانه بالا و مدت زمان بازپرداخت کم میدهند. اگرچه بعضی از آنها به این ودیعهها جامه عمل پوشاندهاند، اما اخیرا با تشدید برخوردهای بانک مرکزی گویا احساس خطر کرده و شعب خود را بستهاند.
پایین بودن نرخ سود اعطایی در تعاونیهای اعتباری باعث شده است که مردم برای دریافت وامهای جزئی که بانکها برای پرداخت آنها هفت خوان رستم را گذاشتهاند، به تعاونیهای اعتباری مراجعه کنند، همچنین پایین بودن نرخ سود اعطایی با توجه به ریسک بالا، استقبال از تعاونیهای اعتباری را افزایش داده است، البته این واقعیت را نمیتوان کتمان کرد که مقررات ناظر بر بانکها و ضوابطی که خود بانکها برای خودشان ایجاد کردند، خیلی در هم تنیده است.
استفاده از واژه "اخلال در نظام پولی کشور" برای تعاونیهای اعتباری صحیح نیست
در این زمینه محمود شکری، رییس هیات مدیره تعاونی اعتبار سامان گفت: استفاده از واژه اخلال در نظام پولی کشور برای تعاونی های اعتبار از سوی بانک مرکزی صحیح نیست.
وی اظهار داشت: مجوز تعاونی های اعتبار آزاد از سال 76 توسط وزارت تعاون داده شده است.
وی با طرح این سوال مبنی بر اینکه چطور میشود که پس از 14 سال فعالیت تعاونی های اعتبار، در یک شب تعاونی های فوق، اخلال در نظام پولی کشور به وجود آوردهاند، تصریح کرد: بخشی از مردم که نمیتوانستند از بانکها تسهیلات دریافت نمایند، از امکانات تعاونیهای اعتبار استفاده کردهاند.
رییس هیات مدیره تعاونی اعتبار سامان تاکید کرد: بانک مرکزی باید با حفظ آرامش، حفظ سرمایههای مردم و تدبیر لازم اقدام به ساماندهی تعاونی های اعتبار کند.
شکری اقدام بانک مرکزی را مبنی بر تجمیع تعاونی های اعتبار در قالب یک موسسه اعتباری قوی تر را اقدامی منطقی دانست و افزود: تعاونی های اعتبار در این خصوص با بانک مرکزی اعلام آمادگی کردهاند.
رییس هیات مدیره تعاونی اعتبار سامان با تاکید بر اینکه باید بین خدمات بخش بانکی خصوصی و دولتی کشور تمایز وجود داشته باشد، بیان داشت: اگر بانک مرکزی تمایز در خدمات بانکهای خصوصی و دولتی را به حداقل برساند، خصوصی سازی در بانکها معنایی نخواهد داشت.
وی در خصوص وضعیت نیروهای به کار گرفته شده در تعاونیهای اعتبار پس از تبدیل وضعیت، گفت: بانک مرکزی درخصوص نیروهای تعاونیهای اعتبار نظر شفافی را اعلام نکرده است ولی به نظر میرسد که با ادغام تعاونیهای اعتبار موج بیکاری را در کارکنان این تعاونی ها داشته باشیم.
رییس هیات مدیره تعاونی اعتبار سامان گفت: تاکنون وزارت تعاون بر فعالیت تعاونی های اعتبار نظارت داشته که براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار این موضوع بر عهده بانک مرکزی افتاده است.
شکری افزود: برای تبدیل تعاون اعتبار به موسسه مالی و اعتباری باید 75 میلیارد تومان سرمایه نزد بانک مرکزی تودیع شود و این در حالی است که این میزان سرمایه برای بیشتر تعاونیهای اعتبار امکان پذیر نیست.
وی یاد آور شد: در جلسهای که در یک ماه گذشته در وزارت تعاون برگزار شد، 29 تعاونی که با یکدیگر تجمیع شدند تنها توانستد57.6 درصد سرمایه مورد نیاز یک بانک را تامیین کنند.
وی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت تعاونیهای اعتبار به موسسه مالی و اعتباری باید کمترین هزینه را برای مردم داشته و بدون ترس آنها باشد، تصریح کرد: براساس تفاهم نامهای بین وزارت تعاون و بانک مرکزی قرار بود که بانک مرکزی تعاونیهای اعتبار را رسانهای نکند ولی بانک مرکزی اقدام به رسانهای کردن تعاونی های اعتبار کرده است.
تاسیس و پیشرفت تعاونی های اعتبار براساس نیاز مردم بوده است
همچنین محمد عرب خدری، مدیر عامل تعاونی اعتبار دانش گفت: کنترل سیاست های پولی کشور از وظایف بانک مرکزی است و این در حالی است که در سال های گذشته سازمان هایی خارج از بانک مرکزی اقدام به دادن مجوز در بحثهای پولی کشور میکردند.
وی تاکید کرد: صندوق های قرض الحسنه مجوز فعالیتشان را از نیروی انتظامی و تعاونیهای اعتبار مجوز فعالیت خود را از ادارات کل تعاون استان ها دریافت کردهاند.
وی افزود: پس از ادغام بانکها و تشکیل چند بانک دولتی در کشور عملا دسترسی افراد عادی و دهکهای پایین جامعه به تسهیلات هر چند خرد بانکها میسر نبود که در این راستا تعاونیهای اعتبار تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه تاسیس و پیشرفت تعاونیهای اعتبار بر اساس نیاز مردم بوده است، اظهار داشت: برخی از تعاونیهای اعتبار با مدیریتی بسیار عالی رشد خوبی را طی کردهاند.
مدیر عامل تعاونی اعتبار دانش با تاکید بر اینکه ساماندهی تعاونیهای اعتبار از سوی بانک مرکزی سیاست صحیحی است، تصریح کرد: سیاست ساماندهی تعاونیهای اعتبار از سوی بانک مرکزی باید با سعه صدر انجام شود.
مدیرعامل تعاونی اعتبار دانش تاکید کرد: در حال حاضر هماهنگی بین وزارت تعاون و بانک مرکزی درخصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار وجود ندارد.
عرب خدری با تاکید بر اینکه تفکیک تعاونی های اعتباری آزاد از صنفی ازسوی بانک مرکزی ضروری است، افزود: در صورت تفکیک تعاونیهای اعتبار آزاد از صنفی مرد و سپرده گذاران به تعاونیهای اعتبار آزاد که آخرین روزهای فعالیتشان را سپری میکنند، بدبین نخواهند شد و تنشی در جامعه ایجاد نمیشود.
وی یادآور شد: وجود تعاونی های اعتبار باعث میشود تا منابع بانکها را برای اجرای پروژههای بزرگ ملی به کار گرفته و مراجعه افراد قرار گرفته در دهک های پایین جامعه به آن ها کمتر شود.
وی با اشاره به اینکه تجمیع تعاونیهای اعتبار در اشتغال ایجاد شده توسط این تعاونیها مشکلی ایجاد نخواهد کرد، بیان داشت: به گفته وزیر تعاون تعداد شاغلان در تعاونهای اعتبار در حدود 15 هزار نفر است ولی شواهد واقعی نشان از اشتغال 25 هزار نفری تعاونیهای اعتبار آزاد در سراسر کشور است.
وی با تاکید بر آنکه تقویت تعاونیهای اعتبار آزاد منجر به افزایش اشتغال در کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: ارتقای تعاونیهای اعتبار آزاد فعلی به موسسات مالی و اعتباری به دلیل حجم وجوه در گردش در مدار فعالیت این موسسات منطقی است.
در ایران نه قوانین بانک های اسلامی رعایت میشود و نه قوانین بانکهای تجاری
محمد علی خطیب، استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به هدف اصلی در به وجود آمدن موسسات مالی اعتباری و تعاونیهای در اقتصاد کشور اظهار داشت: تمایل نداشتن بانک به تامین کردن نیازهای مصرفی و خرد مردم سبب شد تا این موسسات در جهت جمع کردن پولهای خرد مردم در کشور تشکیل شود تا از یک طرف هم به نیازهای مصرفی مردم جواب داده شود و هم نقدینگیهای کوچک از بین مردم جمع آوری شود.
وی تصریح کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی صیادت از پول در جامعه است اما با گسترش غیر معمولی این صندوقها و دارا بودن حجم بالایی از نقدینگی، از کنترل خارج شد به طوری که فعالیتهای آنها میتواند سیاستهای بانک مرکزی را مورد سوال قرار دهد که این کار را نیز انجام داده است.
وی افزود: این عوامل سبب تشکیل این موسسات نزد نظام پولی کشور شد اما عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل آنها و نبود یک دید وسیع نسبت به پدیده موجود سبب چنین بحرانی در کشور شده که بانک مرکزی امروز تصمیم به تعطیلی این مراکز کرده است.
خطیب با اشاره به راهحلهای موجود عنوان داشت: برخی از این موسسات دارای مجوزهای از سایر نهادهای دولتی مثل اداره تعاون و غیره هستند بنابراین بانک مرکزی از این موسسات خواست که یا به بانک تبدیل شوند و یا اینکه تحت مجوز بانک مرکزی به فعالیتهای خود ادامه دهند؛ در این بین تعدادی از این موسسات زمینه ملحق شدن به یکدیگر و تبدیل یک بانک و یا قرار گرفتن تحت مجوزهای بانک مرکزی را دارند.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: هم اکنون با تعدادی از موسسات روبه رو هستیم که نه مجوز بانک مرکزی را دارند و نه توانایی تبدیل شدن به بانک را بنابراین امروز بانکمرکزی با چنین مشکلی مواجه شده است که از طرفی به حق و طرفی به خاطر تشویق و حمایت این موسسات در به و جود آمدشان نیز متهم است.
خطیب تنها راهکار منطقی این مشکل را قرار گرفتن این موسسات تحت پوشش بانک مرکزی دانست و گفت: باید زمینه برای کنترل بانک مرکزی به روی این موسسات انجام گیرد تا به خواستههای مصرفی مردم نیاز بتوان به عنوان یک نیاز ضروری به درستی جواب داده شود.
وی با اشاره به شیوه بانکداری در کشور اظهار داشت: متاسفانه در ایران نه قوانین بانکهای اسلامی رعایت میشود و نه قوانین بانکهای تجاری اما در کشورهای اطراف مثل پاکستان، عربستان و مالزی با دارا بودن هر دو بانک در کشورشان قوانین را بسیار بهتر از ما رعایت میکنند.
خطیب افزود: در سیستم بانکی کشور از قوانین بانکهای تجاری استفاده می شود و این قانون اجازه ورود به فعالیتهایی را که احتمال ضرر و زیان مادی به بانک دارد، منع کرده است بنابراین بانکها در زیان شرکت ندارد که برخلاف قانون اسلامی است و این همان موضوعی است که از نظر مراجع مورد قبول نیست و معتقدند براساس قوانین اسلامی بانکها باید هم در سود و هم در زیان شرکت داشته باشند.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، اظهار داشت: امروز بانک مرکزی با جلو انداختن و قربانی کردن این موسسات میخواهد مشکل را به گونهای حل کند حال آن که تمام بانکهای بزرگ کشور نیز در همین جهت حرکت میکنند اما بانک مرکزی امروز بخش ضعیف را گرفته و روی آن مانور میدهد.
وی با اشاره به افزایش بیکاری حاصل از تعطیلی این موسسات اظهار داشت: خواه یا ناخواه با گسترش بانکداری الکترونیکی روی اشتغال تاثیرگذار خواهد گذاشت اما اگر این موسسات به صورت بانک در بیایند و یا تحت مجوز بانک مرکزی حرکت کنند، در افزایش بیکاری تاثیر گذار نخواهد بود.
خطیب با انتقاد از برخورد بانک مرکزی با این موسسات عنوان کرد: اولتیماتوم برای تعطیلی این موسسات سبب میشود تا دیدگاه مردم نسبت به سایر سازمانها نیز تغییر کند در حالی که این موسسات و تعاونیها با مجوزی شروع به کار کردهاند و بانک مرکزی نیز نه تنها مانع از شروع فعالیت آنها نشده بلکه حمایت از آنها را در دستور کار خود قرار داد، حال با چنین برخوردی از جانب بانک مرکزی اعتماد مردم نیز نسبت به سایر سازمانها ضعیف میشود که این میتواند صدمه زیادی را به کل سیستم بانکی کشور بزند.
وی افزود: اعتماد مردم به یک شخص یا اعضای هیات مدیره آن موسسه نبوده است بلکه اعتماد به نظام پولی کشور بوده و این برخورد بانک مرکزی قطعا تبعات منفی بسیار زیادی را در پیش خواهد داشت. |